ساز و کار مجلس برای توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی
نمایندگان مجلس ساز وکار توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی را تعیین کردند.
صحن مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ)  ماده 99 این لایحه را با 144 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن، گفت: در متن این بند از عبارت «تبصره 6 بودجه 1401» استفاده شده است چگونه می توان در برنامه هفتم به قانونی استناد کرد که اعتبار ندارد.

همچنین البرز حسینی در موافقت با این طرح، بیان کرد: در حال حاضر برخی مواد معدنی از کشور خارج و در سایر کشورها به محصولاتی تبدیل می شود که در این بند به دنبال جلوگیری از خام فروشی هستیم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند، گفت: ما این بند را به قانونی ارجاع دادیم که منقضی شده است که باید اصلاح شود از سوی دیگر عوارض نیم درصدی برای آن تعیین شده این در حالی است که برای برخی کالاها عوارض بیش از این میزان داریم که باید به این موضوع توجه شود.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این بند فهرست تصویب نامه هیات وزیران باید مجددا به تصویب هیات وزیران برسد زیرا برای سال 1401 است.

در بند (پ) ماده 99 لایحه مذکور آمده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد (%0,5) از ارزش صادراتی آن ها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (%50) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی و سازمان قرار دهد./

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا